مهمترین اخبار اقتصادی یکشنبه ۱۷ آذرماه ۹۸| قیمت طلا، قیمت سکه، قیمت دلار

به گزارش خبرگزاری رسا، مهمترین اخبار اقتصادی یکشنبه 17 آذر ماه  ۹۸ به شرح ذیل است:

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز ۹۸/۰۹/۱۷

امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 4 میلیون و 620 هزار تومان و سکه بهار آزادی طرح قدیم 4 میلیون و 269 هزار تومان معامله می‌شود.

در بازار آزاد هر قطعه نیم‌سکه بهار آزادی 2 میلیون و 458 هزار تومان، ربع‌سکه یک‌میلیون و 559 هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی 919 هزار تومان فروخته می‌شود. قیمت طلای 18عیار هم 464 هزار و 500 تومان ارزش‌گذاری شده است، ضمن آنکه هر اونس طلا در بازارهای جهانی با قیمت 1460 دلار معامله می‌شود.

همچنین در بازار سبزه‌میدان، قیمت طلای 24عیار 619 هزار و 300 تومان، هر مثقال طلا 2 میلیون و 12 هزار تومان تعیین شده است.

هم‌اکنون قیمت دلار در بازار آزاد 13 هزار و 200 تومان، قیمت درهم امارات 3 هزار و 649 تومان و قیمت پوند انگلیس 17 هزار و 497 تومان تعیین شده و به‌فروش می‌رسد.

صرافی‌های بانک‌ها امروز یکشنبه قیمت دلار را برای فروش به مردم 12هزار و 950 تومان اعلام کرده‌اند. این صرافی‌ها دلار را از مردم با قیمت 12هزار و 750 تومان خریداری می‌کنند، بر همین‌ اساس طی روز جاری قیمت فروش یورو در صرافی‌های بانک‌ها 14 هزار و 450 تومان اعلام شده است؛ قیمت خرید یورو نیز در این صرافی‌ها 14 هزار و 250 تومان است.

پرش شاخص بورس به ارتفاع ۳۳۲ هزار واحد

در جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه تعداد 4میلیارد و 797میلیون سهم و حق‌تقدم به‌ارزش 2309میلیارد تومان در 544هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد 4942واحدی در ارتفاع 332هزار و 567واحد قرار گرفت.

بیشترین اثر مثبت بر رشد دماسنج بازار سهام در روز جاری به نام نمادهای بانک ملت، فولاد مبارکه اصفهان و معدنی و صنعتی گل گهر شد و در مقابل نمادهای صنایع پتروشیمی خلیج فارس، گروه مپنا و پتروشیمی خارک با افت خود مانع افزایش بیشتر شاخص بورس شدند.

شاخص‌های اصلی بازار سرمایه هم روز متعادل و مثبتی را پشت سر گذاشتند؛ به‌طوری که شاخص قیمت (وزنی ــ ارزشی) 1323واحد، کل (هموزن) 1737واحد، قیمت (هموزن) 1160واحد، آزاد شناور 6432واحد و شاخص‌های بازار اول و دوم نیز به ترتیب 4619و 5423واحد رشد کردند.

بر اساس این گزارش، در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله 1920میلیون ورقه به‌ارزش 5531میلیارد تومان در 388هزار نوبت، آیفکس 53واحد رشد کرد و در ارتفاع 4282واحد قرار گرفت.

فروش فوری هم جلوی گرانی پراید را نگرفت

امروز شرکت سایپا با هدف تنظیم بازار و شکستن حباب قیمت‌ها، طرح فروش فوری و اعتباری پراید 131 را آغاز کرد. براساس اعلام سایپا این دومین مرحله از فروش فوری پراید 131 در هفته جاری است.

در این طرح پراید 131 با قیمت 37 میلیون و 500 هزار تومان عرضه شد که خریداران می توانستند در قالب 3 چک 4 ماهه با تسهیلات 4 میلیون تومانی اقدام به ثبت نام کنند.

فروش دومین مرحله از خودروی پراید 131 درحالی امروز انجام شد که در بازار خرید و فروش خودرو قیمت پراید 131 به 50 میلیون تومان رسیده است . البته قیمت این خودرو در هفته گذشته 49 میلیون تومان بود که با گذشت یک هفته امروز به 50 میلیون تومان رسیده است. به نوعی این فروش‌ها هم نتوانست در کاهش قیمت این محصول در بازار مؤثر باشد و حتی بازار شاهد رشد ها هم هست.

بودجه بانک‌ها در سال ۹۹ چقدر است؟

طبق لایحه بودجه 99 که امروز از سوی رئیس جمهور به مجلس تقدیم شد، خلاصه کل منابع و مصارف بانک‌ها (ترازنامه)، مجموع کل منابع بانک‌ها در سال آینده از سوی دولت 119 هزار و 192 میلیارد و 970 میلیون و 100 هزار تومان در نظر گرفته شده که 116 هزار و 499 میلیارد و 728 میلیون و 200 هزار تومان آن مربوط به بخش درآمدها ومابقی آن مربوط به بخش سایر دریافت‌هاست.

همچنین در این بخش از لایحه بودجه سال 1399، از مجموع بیش از 119 هزار میلیارد تومان هزینه بانک‌ها، 113 هزار و 138 میلیارد و 128 میلیون و 200 هزار تومان آن مربوط به ردیف هزینه‌ها، 840 میلیارد و 400 میلیون تومان آن مربوط به مالیات، 1680 میلیارد آن مربوط به 50 درصد سود ویژه، 2 میلیارد و 50 میلیون تومان مربوط به سود سهام، 16 میلیارد و 815 میلیون تومان آن مربوط به سایر حساب‌های تخصیص سود، 4313 میلیارد و 300 میلیون و 900 هزار تومان آن مربوط به هزینه‌های سرمایه‌ای و 244 میلیارد و 290 میلیون تومان آن مربوط به افزایش دارایی‌های جاری است که از مجموع این هزینه‌ها 1042 میلیارد و 814 میلیون تومان مربوط به ذخیره استهلاک منظور در هزینه‌های جاری کسر می‌شود.

عوارض خروج از کشور 264 هزار تومان تعیین شد

بر اساس جدول شماره 16 تعرفه‌های درآمدهای موضوع جدول شماره 5 درآمد حاصل از عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور موضوع ردیف 110504 شامل الف- عوارض خروج از کشور برای هر نفر 2 میلیون و 640 هزار ریال ب- عوارض خروج از کشور زائران حج تمتع و عمره یک میلیون و 320 هزار ریال در نظر گرفته شده است.

همچنین عوارض خروج زائرین عتبات عالیات شامل زائران اربعین از 14 شهریور تا دوم آبان ماه 99 که از مرزهای زمینی به مقصد کشور عراق از کشور خارج می‌شوند، از پرداخت عوارض خروج معاف می‌باشند.

عوارض خروج هوایی 450 ریال و عوارض خروج زمینی و دریایی برای عتبات 150 هزار ریال در نظر گرفته شده است. 

همچنین در بخش توضیحات آمده است ارقام تعیین شده در اجرای الف و ب این بند برای سفر دوم به میزان 50 درصد و سفرهای سوم و بیشتر به میزان صد در صد افزایش خواهد یافت.

مبلغ 400 هزار ریال از عوارض خروجی برای توسعه زیرساخت‌ها و تاسیسات گردشگری و حمایت از بخش میراث فرهنگی و صنایع دستی اختصاص می‌یابد.

همچنین در جدول شماره 3 بخش درآمدها واگذاری دارایی سرمایه‌ای و دارایی‌های مالی در لایحه بودجه در ردیف 110504 آمده است عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور در مجموع 1610میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.پ

کمبود 3،5 میلیون مسکن در 5 سال گذشته

ایرج رهبر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به این سئوال که آیا به بهبود وضعیت ساخت و ساز و تولید مسکن خوشبین هستید یا خیر؟ گفت: اگر دولت زمینه را برای تولید مسکن فراهم کند و سازندگان مسکن تولید داشته باشند و  تولید متوقف نشود سوداگران مسکن به فکر گران کردن قیمت مسکن نخواهند افتاد.

وی با اشاره به اینکه سیاست‌ها نباید انفعالی باشد و نباید اجازه دهیم یک اتفاق بیافتد بعد به دنبال جبران آ‌ن اتفاق برویم اظهار داشت: در پنج سال گذشته سیاستگذاری‌های نامناسب باعث شد تا تولید مسکن به خوبی انجام نشود و تعادل عرضه و تقاضا به هم بخورد.

وی افزود: قطعا اگر سیاست دولت به سمتی حرکت کند که باعث شود ساخت و ساز رونق بگیرد شک نکنید که بعد از چند سال می توانیم این کمبود مسکن را حبران کنیم هر چند جبران این کمبود تولید و عرضه مسکن کار بسیار سختی است.

رهبر ادامه داد: مهم‌ترین عامل و مسأله گرانی مسکن و کمبود آن به هم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا است.

وی خاطر نشان کرد: بر اساس طرح جامع مسکن باید سالانه یک میلیون واحد مسکونی احداث شود. اما آمارها نشان می دهد در پنج سال گذشته تنها سالانه 300 هزار مسکن تولید شده است یعنی 700 هزار واحد مسکونی در سال کمبود داشتیم.

رهبر گفت: اگر این عقب ماندگی تولید مسکن را در نظر بگیریم متوجه می شویم که در 5 سال مورد اشاره 3.5 میلیون کمبود مسکن در کشور داریم. اگر سیاست‌های درستی اعمال شود بدون اینکه کسی را اجبار کنیم هیچ فردی دوست نخواهد داشت واحد مسکونی را عرضه نکند و مسکن را نگه دارد و نفروشد. 

به گفته وی، حال اگر در خصوص رشد قیمت مسکن و اجاره‌بها بخواهیم اظهارنظر کنیم باید بگویم که به دلیل همان اقدامات 5 سال گذشته آثار آن را امروز مشاهده می کنیم.

وی تاکید کرد:اتفاقا سازندگان مسکن محتکر نیستند و محتکران مسکن کسانی هستند که در مقطع مختلف سرمایه خود را وارد مسکن می‌کنند و سود خوبی هم از این بابت نصیب آنها می شود.

وی تصریح کرد:باید سیستم و سیاست‌ها به گونه‌ای عمل کند که بدون هیچ اجباری هر سرمایه‌گذار و سازنده و تولیدکننده ای به عرضه مسکن راغب باشد.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا وجود چندین میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه را قبول دارید گفت:طبق استانداردهای جهانی وجود 3 درصد واحد مسکونی خالی از سکنه یک عدد متعارف محسوب می شود است چرا که این آمار نشان می‌دهد همیشه باید درصدی از واحدهای مسکونی خالی باشد تا جابجایی‌ها صورت بگیرد.

رهبر تاکید کرد: اما آماری که بارها از وجود خانه های خالی از سکنه مدام اعلام می شود نشان می دهد که آن آمار به دلیل اقدام با عجله در دوره ریاست آخوندی بر وزارت راه و شهرسازی جمع‌آوری شده است چرا که آمار به دست آمده از کنتورهای آب و برق برای تعیین و میزان واحدهای مسکونی خالی از سکنه نمی تواند ملاک دقیقی برای وجود خانه های خالی از سکنه باشد.

مالیات شرکت‌های دولتی 2 درصد کل درآمدها است

در لایحه بودجه سال 99 درآمدها مشتمل بر مالیات، گمرک‌ و سایر درآمدها بالغ بر 340 هزار میلیارد تومان تعیین شده که درآمدهای مالیاتی و گمرکی 198 هزار میلیارد تومان مفروض شد.

مالیات اشخاص حقوقی 44 هزار میلیارد تومان که از این رقم مالیات علی الحساب اشخاص حقوقی دولتی 5788 میلیارد تومان و مالیات عملکرد شرکت‌های دولتی 6942 میلیارد تومان در نظر گرفته شد که 3.5 درصد کل درآمدهای مالیاتی و 2 درصد کل درآمدهای بودجه است.

بودجه شرکت‌های دولتی 1483 هزار میلیارد تومان و معادل 74.5 درصد کل بودجه کشور است. درآمد شرکت‌های دولتی نیز بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت 1243 هزار میلیاد تومان است.

با وجود آنکه بیش از 70 درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت است اما سهم پرداختی از مالیات بسیار کمتر از بخش غیر دولتی بوده که نشان از کارایی نامناسب شرکت‌های دولتی دارد.

مالیات بخش غیر دولتی 31479 میلیارد تومان است.